0 معجب 0 شخص غير معجب
سُئل في تصنيف السعودية بواسطة (57.3ألف نقاط)

نظام المرور السعودي الجديد نظام المرور الجديد 1440 نظام المخالفات المرورية الجديد اسعار المخالفات المرورية الجديدة في السعودية 1440 نظام مخالفات المرور الجديد أخبار المرور المخالفات نظام المرور الجديد 1439 قوانين المرور الجديدة اسعار المخالفات المرورية 1440

نظام المرور السعودي الجديد 

اثار اكتراث المواطنين السعوديين والمقيمين فى الشهور الاخيرة وذلك منذ ان جرى الاعلان عن انطلاق تبديل الانظمة والجداول الجديدة للمخالفات والغرامات فى 27 نوفمبر 2018 ووضع تطبيقات تواكب التحولات التكنولوجية الحديثة وقد اعلن مشرف فى لجنة المرور السعودية عن الانتهاء من التغييرات الجديدة فى قانون المرور ودخولها حيز التنفيذ. 

نظام المخالفات والغرامات فى المملكة العربية السعودية 

الجدول التالى يعلل ملابسات العُقُوبَة المالية التى تقوم لجنة المرور السعودية نظام المرور الجديد في المملكة السعودية مواد القانون الخاصة بنظام المرور الجديد فى السعودية تم اجراء تغييرات على قانون المرور الجديد فى المملكة العربية السعودية وجرى تبديل عدد من مواد القانون وتعديل 26 مادة على النحو التالى : 

تم تغيير المادة رقم 1 والمادة رقم 2 والمادة رقم 7 والمادة رقم 8 وأيضا المادة رقم 16 والمادة 17 والمادة 20 والمادة 21 والمادة 36 والمادة 38 والمادة 41 والمادة 47 وايضا المادة 50 والمادة 50 مكرر والمواد 61 و62 و63 و64 و65و68 .

وأيضا جرى تغيير المواد 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 75 والمادة 77 والمادة 79.

 وجرى الابقاء على باقى المواد بدون تغيير وقد جرى اجراء هذه التغييرات حرصا من لجنة المرور السعودية على مصلحة المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

تفاصيل مواد نظام المرور الجديد 1440/2019 في المملكة

 المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته على السيارات بكافة أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات. المادة الثانية: 

1- الطريق: كل مسعى مفتوح للسير. 

2- المسار: أي جزء من الأقسام الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويجوز عرضه بمرور صف واحد من السيارات المتتابعة، ما إذا حددته درجات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 

3- المركبة: كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تسحب بشّدّة كيفية أو جسدية، ولا تضم وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية. 

4- السائق: كل شخص يقود مركبة. 

5- الإدارة المختصة: أي ناحية تخول لها صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقًا لما يصل فيهما من أحكام. 

6- الحـادث المروري: كل حادثة يكون أحد جوانبها سيارة متحركة واحدة -على الأقل- أو حمولتها، وينتج عنها خسائر بشرية أو مادية أو كلاهما من غير قصد، وينقسم إلى قسمين: 

أ – حـادث سيّر بسيط: ما يصنع عنه أضرار في الممتلكات -خاصة أو عامة- ولا تصنع عنه إصابة تستلزم علاجًا إسعافيًّا. 

ب- حـادث سيّر جسيم: ما يصنع عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات تستلزم علاجًا إسعافيًّا، أو كلاهما، أو أضرار جسيمة. 

- التفحيط: قيادة السيارة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بنحو غير منتظم عمدًا وسجّل سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا مع جعل السيارة تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا أو الالتفاف حول ذاتها أثناء السير للأمام أو الوراء باستعمال قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض. 

ويُعد في حكم التفحيط إمالة السيارة وجعلها تمشي على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تمشي على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من السيارة أثناء سيرها، أو القيام بفك عدد من أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض. 

9- بُنْيَة المركبة: جيد المركبة، ماعدا المحرك والمحاور وقاعدة السيارة (الشاصي). 

المادة السابعة: تنقسم لوحات السيارات إلى الأنواع الأتية: 

1- اللوحات الخاصة، وتتضمن الآتي: 

أ – لوحات السيارات الخاصة. 

ب- لوحات سيارات النقل الخاصة. 

ج- لوحات الحافلات الخاصة. 

2- اللوحات العامة، وتتضمن الآتي:

أ – لوحات سيارات نقل عام. 

ب- لوحات الحافلات العامة. 

ج- لوحات سيارات الأجرة. 

3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية. 

4- اللوحات المؤقتة. 

5- لوحات سيارات الأشغال العامة. 

6- لوحات التصدير. 

7- لوحات الدراجات الآلية. 

8- لوحات اقتناء السيارات التاريخية القديمة. 

وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها. 

المادة الثامنة: يلزم كل مالك سيارة بالتأمين على مركبته، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك. 

المادة الرابعة عشرة: تكون فترة صلاحية رخص سير السيارات بأنواعها على حسب ما تحدده اللائحة. 

المادة السادسة عشرة: لا تحصل رسوم نقل الملكية على السيارات التي يتم بيعها بنية تجزئتها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة خطوات ذلك. 

المادة السابعة عشرة: لا يجوز لمالك السيارة العفو للغير بقيادتها إلا بحق تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. 

المادة العشرون: لوزير الداخلية إحالة المعاينة وإجراءات الاستنتاج في الحوادث المرورية وسحب السيارات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. 

المادة الحادية والعشرون: يحظر على معارض بيع السيارات ما يأتي: 

1- العفو بخروج السيارة المباعة قبل إتمام خطوات نقل ملكيتها. 

2- إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير، أو تنفيذ عقود البيع خارج حدود المعرض. 

3- تنفيذ عقد بيع لمركبة بها أضرار في الجسم الخارجي قبل تصليحها من غير قبول الإدارة ذات الاختصاص وفقًا لما تحدده اللائحة. 

4- انتهاك أي من الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 

5- التغيير أو التعديل أو الكشط في معلومات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على التعديل. 

6- بيع المعرض أو تأجيره من غير قبول الإدارة المختصة. 

7- عرض أي سيارة في المعرض عليها قيود أمنية تبدل من غير إنهاء البيع. 

المادة السادسة والثلاثون: إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واختبار القيادة. 

وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة، وشروط أدائه. المادة الثامنة والثلاثون: 

1- تتولى الإدارة ذات الاختصاص تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)، وفقًا لما تحدده اللائحة. 

2- يحاسب كل من ينتهك الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتعدى مائة ألف ريال. 

وتضع اللائحة تصنيفًا لتلك الإنتهاكات وما يلاقيها من عقوبات، مع تدقيق التناسب بين المنافية والعقوبة. 

3- في حال تكرار المنافية خلال سنة من تاريخ اقتراف المنافية الأولى، يحاسب المنتهك بغرامة مالية لا تقل عن منتصف حجم العُقُوبَة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المنافية للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ اقتراف المنافية السابقة، يحاسب المنتهك بضعف المعاقبة المالية التي تم تقريرها في المرة الثانية أو بإبطال الترخيص، أو بهما معًا. 

المادة الحادية والأربعون: تكون فترة صلاحية رخص القيادة بأنواعها على حسب ما تحدده اللائحة. 

المادة السابعة والأربعون 1- لا يجوز تأسيس أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بحق رخصة من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة وظيفة تعليم القيادة إلا بحق رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك. 

2- يحاسب كل من ينتهك الأحكام التي تتعلق بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أزيد من المعاقبات الآتية: 

أ – الإنذار. 

ب- عُقُوبَة مالية لا تتعدى مائتي ألف ريال. 

ج- تعليق الرخصة أو الترخيص لفترة لا تتعدى على ستة أشهر. 

وتضع اللائحة تصنيفًا للمخالفات وما يلاقيها من عقوبات، مع تدقيق التناسب بين المنافية والعقوبة. 

3- في حال تكرار المنافية خلال سنة من تاريخ اقتراف المنافية الأولى يحاسب المنتهك بضعف المعاقبة المالية التي تم تقريرها في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي معاقبة أخرى أشد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة. 

وفي حال تكرار المنافية للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ اقتراف المنافية السابقة، يحاسب المنتهك بضعف المعاقبة المالية التي تم تقريرها في المرة الثانية أو إلغاء الرخصة ، أو بهما معًا. 

المادة الخمسون: يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق ، وفقًا لما يحدده النظام واللائحة. 

المادة الخمسون مكرر: يُشترط لإنشاء مؤسسات تجارية -أو ما في حكمها- الحصول على قبول الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الخطوات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة. 

المادة الحادية والستون: 

1- في حال سقوط حـادث سيّر ترتب عليه حق عام، تشرع الإدارة ذات الاختصاص خطوات الاستنتاج في الحـادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وتزيد إليها أوراق الحادثة وفقًا لنظام الخطوات الجزائية. 

2- في حال سقوط حـادث سيّر ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة ذات الاختصاص إيقاف المتسبب في الحـادث فترة لا تتعدى (24) ساعة، ما لم يوفر كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يوفر أيًّا من ذلك يُحال إلى المحكمة ذات الاختصاص -وفقًا للإجراءات النظامية- عقب انقضاء الفترة المشار إليها في هذه الفقرة. 

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
تم الرد عليه بواسطة (57.3ألف نقاط)
المادة الثانية والستون:

1- كل من ارتكب حـادثًا مروريًّا أو مفرطًا ونتجت عنه موت أو زوال عضو أو إعاقة منفعة أو جزء منها، يحاسب بالحبس فترة لا تتعدى على أربع أعوام وبغرامة مالية لا تتعدى على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من غير إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

2- كل من ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تتعدى فترة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً يحاسب بالحبس فترة لا تتعدى على عامين وبغرامة مالية لا تتعدى على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من غير إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة ذات الاختصاص -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في بيان المعاقبة الملائمة بحقه، وذلك من غير إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وتحدد اللائحة أوضاع التعدي والتفريط التي تندرج بداخل هذه الفقرة.

المادة الثالثة والستون: 1- مع تدقيق ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حـادث سيّر أن يوقف السيارة في موقِع الحـادث، ويبادر بإشعار الإدارة المختصة، وأن يوفر المساعدة الممكنة لمصابي الحـادث، فإن لم يقم بذلك يحاسب بغرامة مالية لا تتعدى على عشرة آلاف ريال، أو بالحبس فترة لا تتعدى على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.

ويجوز تحريك السيارة من موقع الحـادث في الحالات التي تحددها اللائحة.

2- يحاسب المعاقبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ – تبديل سائق السيارة الذي ارتكب الحـادث، أو المشاركة في ذلك.

ب- افتعال سقوط حـادث مروري.

المادة الرابعة والستون: يعاقب من ينتهك ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتعدى على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إقفال الورشة لفترة لا تتعدى على ثلاثة أشهر، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الثانية تضاعف العُقُوبَة التي تم تقريرها في المرة الأولى مع إقفال الورشة لفترة لا تتعدى على ستة أشهر، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الثالثة، تضاعف العُقُوبَة التي تم تقريرها في المرة الثانية مع إقفال الورشة بصفة نهائية.

المادة الخامسة والستون: لا يجوز بيع أي سيارة تالفة أو شراؤها -أو جزء منها- إلا على حسب الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من ينتهك ذلك بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المنافية تضاعف العُقُوبَة التي تم تقريرها في المرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يحاسب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المنتهك إلى المحكمة ذات الاختصاص -وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه.

المادة الثامنة والستون: مع منع الإخلال بأي معاقبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يحاسب كل من يقترف إحدى الإنتهاكات الواردة في جداول الإنتهاكات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:

1- عُقُوبَة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتعدى على مائة وخمسين ريالاً فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة في حال تعذر التوصل إلى السائق أو منع تجاوبه فيما يرتبط بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.

2- عُقُوبَة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تتعدى على ثلاثمائة ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المنافية فيما يرتبط بالمخالفة رقم (15) من الجدول نفسه.

3- عُقُوبَة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تتعدى على خمسمائة ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (3) الملحق بهذا النظام.

4- عُقُوبَة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتعدى على تسعمائة ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة في حالة تعذر التوصل إلى السائق أو منع تجاوبه فيما يرتبط بالمخالفة رقم (20)، وحجز السيارة حتى إزالة المنافية فيما يرتبط بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.

5- عُقُوبَة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تتعدى على ألفي ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المنافية فيما يرتبط بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.

6- عُقُوبَة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتعدى على ستة آلاف ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (6) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المنافية فيما يرتبط بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.

7- عُقُوبَة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتعدى على عشرة آلاف ريال فيما يرتبط بالمخالفات الواردة في جدول الإنتهاكات رقم (7) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المنافية فيما يرتبط بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.

8- عُقُوبَة مالية لمن يتعدى السرعة المخصصة على الطريق ، بحسب للجدول رقم (8) الملحق بهذا النظام.

المادة الثانية والسبعون: – يحاسب كل من ينتهك حكم أي من الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف العُقُوبَة في حال اقتراف المنافية للمرة الثانية، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الثالثة يحاسب المنتهك بغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال مع إقفال معرض بيع السيارات لفترة شهر، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الرابعة يلغى رخصة المعرض.

– يحاسب كل من ينتهك حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتعدى على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الثانية تضاعف العُقُوبَة التي تم تقريرها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف العُقُوبَة التي تم تقريرها في المرة الثانية مع إقفال معرض بيع السيارات لفترة شهر، وفي حال اقتراف المنافية للمرة الرابعة يلغى رخصة المعرض.

المادة الثالثة والسبعون:

1- ترصد مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بحق المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة كيفية رصد الإنتهاكات مشتملة على المعلومات الرئيسية للمخالفة، وحدَّيْ العُقُوبَة الأقل والأعلى لها.

2- مع تدقيق ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين)، والمادة (الخامسة والسبعين)، والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل الإنتهاكات بحدها الأدنى، ويسمح أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف معززة بأمر من قبل هيئة أو لجان تكوّن من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

المادة الرابعة والسبعون: على الإدارة ذات الاختصاص عند اقتراف المنافية التي تعرض الأمان العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ اقتراف المنافية الأولى، إيقاع العُقُوبَة على المنتهك بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة ذاتها فيحال المنتهك إلى المحكمة ذات الاختصاص -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق معاقبة السجن في حقه بما لا يتعدى سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة العُقُوبَة التي تم تقريرها للمخالفة في المرة الثانية.

وتحدد اللائحة الإنتهاكات التي تعرض الأمان العامة للخطر، وإجراءات إسناد المنتهك إلى المحكمة.

المادة الخامسة والسبعون:

1- للمخالف حق عدم الموافقة على المنافية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة آلية إشعار المنتهك بمخالفته.

وللمحكمة أن تنظر في عدم الموافقة عقب هذه الفترة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

2- مع تدقيق الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، عقب مضي الفترة التي تم تقريرها للاعتراض على المنافية على حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة من غير اعتراض، أو في حال نبذ المحكمة ذات الاختصاص لاعتراض المنتهك أو صدور حكم بتعديل حجم العُقُوبَة المترتبة على المنافية المدونة عليه، حتم على المنتهك تسديد الغرامة.

3- إذا تكدست المنافية المدونة على المنتهك من غير سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة ذات الاختصاص تحذير المنتهك إلى ذلك بالوسائل التي تراها، فإذا وصلت الى قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إشعار المنتهك بمخالفته من غير سدادها، فيبلغ المنتهك بوجوب السداد خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد عقب انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تتيح له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

المادة السابعة والسبعون: دون إخلال بالعقوبات التي تم تقريرها في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه ترخيص قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تتعدى على ألفي ريال، وإذا نتج عن ذلك حـادث سيّر فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية بحسب لتقدير المحكمة المختصة.

المادة التاسعة والسبعون:

1- يتم بيعها بالمزاد العلني السيارات المحجوزة لدى الإدارة ذات الاختصاص بداعي اقتراف مالكيها مخالفات سَير تستدعي الحجز بحسب لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بداعي حوادث مرورية، إذا لم يراجع صاحبها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال فترة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على السيارة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع المتبقي لدى اللجنة العامة للولاية على مبالغ مالية القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة خطوات بيع تلك المركبات.

2- تسقط الإنتهاكات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.

– إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات السيارات بأنواعها باسم (لوحة اقتناء السيارات التاريخية القديمة) بمبلغ (3000) ريال، تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، و(100) ريال عند التلف أو الفقدان.

جداول الإنتهاكات المرورية في نظام المرور الجديد

جدول الإنتهاكات رقم (1) الغرامة المالية (100-150) ريال

1- قيادة السيارة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها.

2- ترك السيارة مكشوفة وفي وضع التشغيل عقب مغادرتها.

3- منع تواجد تأمين سار للمركبة.

4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المحددة لهم.

5- منع تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.

6- وقوف السيارة في أماكن غير معينة للوقوف.

7- منع إعطاء أولوية المرور للمشاة أثناء دخولهم في الطرق المحددة لهم.
موسوعة الحل موسوعة سعودية شاملة تضم تصنيفات متعددة تغطي كافة جوانب المعرفة .

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
...